به گزارش قدس آنلاین، گرچه به گفته احمد امیرآبادی فراهانی، عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری بنگاه‌های دولتی، واگذاری ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان زیرمجموعه وزارت صمت امسال قطعی است اما بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو اجرا و تحقق این امر را بعید دانسته و معتقدند زیرساخت‌های انجام چنین کاری فراهم نیست و بایستی ابتدا الزامات واگذاری این شرکت‌ها رعایت شود تا بتوان به اهداف مدنظر از خصوصی‌سازی دست یافت.
تفاوتی میان مدیریت بخش خصوصی و دولتی نیست!
در همین زمینه امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با قدس اظهار کرد: در حال حاضر تنها ۶درصد سهام ایران‌خودرو و ۱۸درصد سهام سایپا متعلق به دولت است که اگر این سهام را هم واگذار کند، تغییر چندانی در وضعیت فعلی رخ نخواهد داد. البته ظاهراً همان ۶درصد سهم ایران‌خودرو نیز تحت دیون بوده و دولت آن را به عنوان بدهکاری گرو گذاشته است. در واقع این گونه نیست که هم اکنون بتواند آن را آزاد کند یا به فروش برساند، بنابراین این موضوع از نظر اجرایی مسئله دارد. وقتی درباره فروش سهام این شرکت‌ها سخن می‌گوییم، بحث در مورد فروش عادلانه و منطقی است، در غیر این صورت درباره عملیات اجرای فروش مناقشه‌ای نیست. مشکل در نحوه و کیفیت مدیریت است که می‌خواهند درباره واگذاری سایپا و ایران‌خودرو اقدام کنند.
کاکایی تصریح کرد: جای تعجب و پرسش است که چرا دولت با سهم ۶درصدی خود برای ایران‌خودرو مدیرعامل تعیین می‌کند. با بررسی متوجه خواهید شد که اولاً فروش سهام و واگذاری آن تقریباً امر محالی است؛ زیرا دولت اکنون با یکسری شرکت‌های زیانده روبه‌رو است که آینده بسیار مبهمی دارند و اگر قرار است دو خودروساز بزرگ از طریق همین قیمت‌گذاری دستوری زیان کنند، قطعاً هیچ بخش خصوصی راضی به خرید سهام نخواهد بود. به فرض خرید سهام نیز، بعید به نظر می‌رسد مدیریت و اعمال سیاست‌های مدنظر این دو شرکت خودروسازی به طور کامل اجرایی شود. همین حالا ایران‌خودرو مالک خصوصی دارد که حتی از نظر قانونی می‌تواند مدیرعامل تعیین کند، اما دولت اجازه نمی‌دهد این موضوع رخ بدهد؛ بنابراین در چنین شرایطی حتی اگر دولت سهام خود را واگذار کند، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی دور از دسترس خواهد بود.هیچ بخش خصوصی واقعی حاضر نیست سهام ایران‌خودرو را در شرایط فعلی خریداری کند. در نهایت اگر اصرار زیادی بر خریداری سهام باشد، نتیجه‌اش می‌شود همان واگذاری‌هایی که پیشتر صورت گرفته است. بدین صورت که واگذاری‌ها به صورت ظاهری انجام می‌شود اما اندکی بعد دوباره همان روال قبلی برقرار می‌گردد و تنها به عده خاصی سهام داده می‌شود. تنها قسمتی که می‌توان درباره آن به راحتی اظهارنظر کرد، همان ۶درصدی است که مستقیماً متعلق به دولت بوده و با مسائل زیادی روبه‌رو است.
وی ادامه داد: به طور کلی هدف خصوصی‌سازی این است که بهره‌وری بالا برود و شرکت مدنظر رقابت‌پذیر شود. این در حالی است که تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌ها بهره‌وری داشته‌اند. در واقع مشکل اینجاست که نظام حاکمیتی کشور تحمل بخش خصوصی قدرتمند را ندارد، بنابراین به چنین شرکت‌هایی اجازه نخواهد داد رفتار یا اقداماتی داشته باشند که بهره‌وری بالاتر برود. تا وقتی قیمت‌گذاری دستوری حاکم است، تفاوت چندانی ندارد که مدیریت را بخش خصوصی یا دولتی در دست گرفته باشد؛ زیرا هر جایی که قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌شود آن صنعت از بین می‌رود. در حال حاضر ما همه‌جانبه در حال اعمال سلیقه و قیمت‌گذاری در حوزه خودروسازی هستیم اما در مقابل از خصوصی‌سازی سخن می‌گوییم.
سنگ قوانین کار و تجارت جلو پای بخش خصوصی
کاکایی معتقد است: متأسفانه اظهارات و قوانین مربوط به خودروسازی عملاً با یکدیگر تناقض دارد و پرسش اینجاست که دو خودروساز بزرگ کشور آیا بر اساس اصل ۴۴ جزو صنعت کلیدی حساب می‌شوند یا نه. قیمت همه محصولات و مواد در صنایع فولاد و آلومینیوم آزاد است اما خودرو که خروجی این صنایع محسوب می‌شود دارای قیمت‌گذاری دستوری است و این نوعی تناقض محسوب می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد دولت تمایلی به رشد صنعت خودرو ندارد و سخن از واگذاری سهام به بخش خصوصی بهانه‌ای بیش نیست. همچنین باید تأکید کرد قوانین کار و تجارت فعلی موجب می‌شود بخش خصوصی واقعی نتواند در چنین شرکت‌های بزرگی عملکرد خوبی از خود نشان بدهد، نمونه آن هم هفت‌تپه و هپکو است. بایستی شرایط خصوصی‌سازی پذیرفته شود، در حالی که این شرایط اکنون فراهم نیست و چند وقت دیگر خواهید دید خصوصی‌سازی انجام نشده و وعده‌های دولت محقق نشده است.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: مسئله دیگر اینکه، اسم ایران‌خودرو به عنوان ابربدهکار بانکی معرفی گردید و از فردا که سهام آن به بخش خصوصی واگذار شود، به جای اینکه دولت به عنوان ابربدهکار این شرکت معرفی گردد بخش خصوصی مربوطه معرفی می‌شود. در چنین شرایطی، واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور سبب می‌شود کشور در گرداب سقوط فرو برود. از سوی دیگر، وقتی دولت اجازه نمی‌دهد خودروسازی کارگر یا کارخانه زیانده را جابه‌جا کند، دیگر سخن از بخش خصوصی معنایی ندارد. همچنین خبر واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا در حالی است که چند روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه واردات خودرو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام آزاد می‌شود، بنابراین خبر واردات خودرو عملاً با واگذاری سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی تضاد دارد.
کاکایی گفت: مشکلات اصلی صنعت خودرو؛ مسائل ارزی، کمبود مواد اولیه، نبود کیفیت مطلوب مواد مورد نیاز و تحریم‌های خودرویی است. بهتر است به جای صحبت از خصوصی‌سازی به این مسائل پرداخته شود.
انتهای پیام/
نظر شما